چکیده
باور عمومی نادرستی در جامعه ایران رواج یافته که حداکثر مهریه قابل تعیین در عقد نکاح، ۱۴ سکه بهار آزادی است. این تصور ناشی از یک طرح قانونی شکستخورده در مجلس شورای اسلامی است که هرگز به قانون تبدیل نشد. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی به این پرسش پاسخ میدهد که در نظام حقوقی ایران، سقف تعداد سکه در مهریه چه میزان است و ضمانت اجرای حقوقی و مدنی آن کدام است. یافتهها نشان میدهد در قوانین موضوعه ایران، هیچگونه محدودیت تعدادی برای تعیین مهریه سکه وجود ندارد و اصل حاکم، تراضی طرفین است. آنچه در مرحله اجرا اهمیت مییابد، توانایی مالی (ملائت) زوج برای پرداخت است که صرفاً منجر به تقسیط یا تعدیل در نحوه وصول میشود، نه اسقاط اصل دین. بازداشت مدنی نیز ماهیت کیفری نداشته و آخرین راهکار اجرایی برای وصول مهریه توسط زوجِ متموّلِ ممتنع است.
مقدمه
در سالهای اخیر این عبارت به کرات در میان مردم شنیده میشود که «دیگر مهریه را بیشتر از ۱۴ سکه نمیتوان تعیین کرد» یا «دادگاه فقط تا ۱۴ سکه را اجرا میکند». این باور به حدی فراگیر شده که بسیاری از زوجین هنگام عقد، با استناد به آن از پذیرش مهریه بیش از ۱۴ سکه خودداری میکنند. منشأ این تصور غلط کجاست و حقوق ایران چه میگوید؟ اهمیت موضوع از آن روست که رواج چنین شایعهای میتواند به تضییع حق مالی زوجه بینجامد و آگاهیبخشی حقوقی در این زمینه، یک ضرورت اجتماعی است.
۱. مبانی قانونی تعیین تعداد سکه به عنوان مهریه
۱-۱. اصل حاکم: تراضی و معلوم بودن
مطابق ماده 1080 قانون مدنی: «تعیین مقدار مهر به تراضی طرفین است.» همچنین ماده ۱۰۸۲ مقرر میدارد زن به محض وقوع نکاح، مالک مهر میشود. بنابراین، آنچه قانونگذار بر آن تأکید دارد، «معلوم و معین بودن» مهریه است، نه تعداد مشخصی از آن. زوجین میتوانند بر سر ۱ سکه، ۱۴ سکه، ۱۰۰ سکه یا حتی ۱۰۰۰ سکه تراضی کنند. قرارداد خصوصی آنها (ماده ۱۰ قانون مدنی) نافذ و معتبر است.
۲. ریشهیابی شایعه «سقف ۱۴ سکه» و پاسخ حقوقی
۱-۲. مهریه سکه: عین معین یا کلی در معین؟
در اغلب اسناد نکاحیه، مهریه به صورت «تعداد … سکه تمام بهار آزادی طرح جدید» قید میشود. این توصیف از نظر حقوقی، «کلی در معین» یا «کلی متصف به اوصاف» است. اگر زوج توان تحویل سکه را داشته باشد، باید عین آن را تقدیم کند؛ در غیر اینصورت باید قیمت روز آن را پرداخت نماید . ۲. ریشهیابی شایعه «سقف ۱۴ سکه» و پاسخ حقوقی
۲-۱. منشأ شایعه: یک طرح قانونی شکستخورده
مجلس شورای اسلامی در تاریخ 12 آذر 1404 طرح کاهش سقف حمایت کیفری مهریه از 110 سکه به 14 سکه را به تصویب رساند. با این حال، این قانون هنوز در مرحله ابلاغ نهایی قرار ندارد. مطابق مصوبه فوق «در مهریههای عندالمطالبه، اصل بر ملائت زوج برای ۱۴ سکه اول است و نسبت به مازاد آن، زن باید ملائت زوج را اثبات کند.» هدف از این پیشنهاد، کاهش بازداشتهای مدنی و کاستن از فشار بر زوجینی بود که مهریه سنگین پذیرفته بودند اما توان پرداخت آن را نداشتند. اما آنچه اهمیت دارد این است که: ۱. این طرح، پیشنهادی برای «تغییر بار اثبات اعسار» بود، نه منع تعیین بیش از ۱۴ سکه. ۲. این طرح پس از کشمکشهای فراوان میان کمیسیون قضایی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، به تصویب نهایی نرسید و هرگز به قانون تبدیل نشد.
۲-۲. قانون فعلی چه میگوید؟
در حال حاضر، هیچ قانون لازمالاجرایی وجود ندارد که سقف ۱۴ سکه یا هر عدد دیگری را برای مهریه تعیین کرده باشد. آنچه در مرحله اجرای حکم و بر اساس قوانین موجود اعمال میشود، به شرح زیر است:
۱. ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده (۱۳۹۱): دادگاه میتواند با در نظر گرفتن وضعیت مالی زوج، حکم به پرداخت اقساطی مهریه بدهد. ۲. ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی (۱۳۹۴): اگر زوج ادعای اعسار کند، دادگاه به آن رسیدگی میکند. در صورت اثبات ناتوانی، حکم به تقسیط یا تعدیل اقساط داده میشود. در مقابل، اگر زوج متموّل باشد و از پرداخت مهریه استنکاف کند، میتواند به بازداشت مدنی منتهی شود. ۳. بازداشت مدنی (ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی): این بازداشت ارتباطی به تعداد ۱۴ سکه ندارد. برای هر میزان محکومبه (پس از اثبات تمکن و امتناع)، اگر مالی از زوج یافت نشود، دادگاه میتواند وی را بازداشت کند. این صرفاً یک ضمانت اجرای مدنی برای وصول طلب است، نه یک مجازات کیفری.
نتیجه: این شایعه که «مهریه فقط تا ۱۴ سکه قابل وصول است» یا «دادگاهها بیشتر از ۱۴ سکه را اجرا نمیکنند»، کاملاً نادرست و فاقد مستند قانونی است. تعداد سکههای مهریه به قوت خود در سند نکاحیه معتبر بوده و زوجه مالک آن است. تنها در مرحله اجرا، نحوه پرداخت با توجه به توانایی مالی زوج تعیین میشود.
۳-۲. طرح دعوای مطالبه مهریه و اجرای حکم
زوجه با تقدیم دادخواست به دادگاه خانواده، درخواست محکومیت زوج به پرداخت مهریه (اعم از سکه یا قیمت روز آن) را مینماید. پس از صدور حکم قطعی و عدم پرداخت توسط زوج، پرونده به واحد اجرای احکام مدنی میرود: توقیف اموال: ابتدا اموال زوج شناسایی و توقیف میشود. بازداشت مدنی: در صورت نبود مال کافی و اثبات تمکن مالی و استنکاف، زوج تا سقف قانونی بازداشت میشود. این بازداشت، کیفری نیست و صرفاً برای وصول طلب است.
۳-۳. اعسار و تقسیط
زوج میتواند دادخواست اعسار بدهد. اگر دادگاه ناتوانی او را احراز کند، مهریه را قسطبندی کرده یا میزان اقساط را تعدیل میکند. توجه شود که اعسار، اصل دین مهریه را از بین نمیبرد؛ بلکه صرفاً نحوه پرداخت را تسهیل میکند و مانع بازداشت میشود.
۴. جنبه کیفری یا شبه کیفری عدم پرداخت مهریه
برخلاف باور عمومی، عدم پرداخت مهریه جرم کیفری (مانند کلاهبرداری یا سرقت) محسوب نمیشود و مجازات حبس کیفری ندارد. حبس موضوع ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، یک اقدام مدنی برای الزام بدهکار متموّل به پرداخت دین است. به محض پرداخت محکومبه یا ارائه تأمین مناسب، بازداشت پایان مییابد. این حبس، ذاتاً ضمانت اجرای حقوقی است، نه کیفری.
نتیجهگیری
۱. هیچ سقف قانونی برای تعداد سکه مهریه در قوانین ایران وجود ندارد. تعیین تعداد سکه، تابع تراضی زوجین و قواعد عمومی قراردادهاست. ۲. شایعه «۱۴ سکه» منبعث از یک طرح مجلس است که هرگز به تصویب قانون نرسید و صرفاً حاوی پیشنهادی برای تغییر بار اثبات اعسار در مرحله اجرا بود. ۳. در نظام حقوقی کنونی، زوجه مالک تمام تعداد سکههای مندرج در عقدنامه است و میتواند آن را مطالبه کند. آنچه در مقام اجرا اهمیت دارد، توانایی مالی (ملائت) زوج است که نهایتاً منجر به تقسیط یا تعدیل در نحوه وصول میشود، نه حذف اصل دین. ۴. بازداشت زوج به دلیل نپرداختن مهریه، یک ضمانت اجرای مدنی است، نه مجازات کیفری، و صرفاً در صورت اثبات تمکن و استنکاف اعمال میشود.
پیشنهاد سیاستگذاری: ضروری است قوه قضاییه و رسانهها، با اطلاعرسانی شفاف و مستند، این شایعه فراگیر را اصلاح کنند تا ضمن جلوگیری از تضییع حقوق مالی زنان، از شکلگیری توافقات ناآگاهانه و مبتنی بر خطای حقوقی در عقود نکاح پیشگیری شود.
منابع و مستندات: قانون مدنی ایران، مواد ۱۰۷۸، ۱۰۸۲ و ۱۰۸۵. قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، ماده ۲۲. قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴، مواد ۱، ۲ و ۳. سوابق و مشروح مذاکرات طرح اصلاح قانون مهریه در مجلس شورای اسلامی
ما در قانون زیبا آمادگی ارائه خدمات وکالت تخصصی در مورد مهریه در همه استان های ایران را داریم.